بأن الأردن يعتمد على إسرائيل في تأمين احتياجاته المائية"، قائلا إن هذا غير صحيح، مشيرا إلى أن الكميات التي وفرتها اتفاقية التزويد الإضافية مع إسرائيل، لم تشكل سوى نحو 4% من الموازنة المائية في المملكة، والبالغة 50 مليون متر مكعب سنويًا.
وأشار إلى أن الأردن لديه خطط مائية طويلة المدى، في مقدمتها مشروع الناقل الوطني، الذي يحتاج إلى وقت وكلف مالية، لكنه "يسير في المسار الصحيح".
وقال الناصر، إن الأردن "لن يعود إلى ملف الاتفاقية الإضافية" مع إسرائيل، مشددًا على أن المملكة لا تعوّل في خططها المائية أيضًا على الوعود السورية فيما يخص مياه حوض نهر اليرموك، مع تأكيده على أهمية استمرار المطالبة بحقوقها المائية.
وأضاف، بأن خطط تأمين مياه الشرب تبقى أولوية قصوى لدى المملكة، وأن مشروع الناقل الوطني يمثل محوراً أساسياً في تأمين الاحتياجات المستقبلية، موضحًا أن الوزارة، ومع نهاية الإغلاق المالي، ستتجه إلى تنفيذ خطط بديلة، من بينها التوسع في استخدام المياه الجوفية.
وجاء تعليق الناصر، في أعقاب إصدار وزارة المياه والري الأردنية الثلاثاء، بيانا نقلت فيه عن مصدر في الوزارة، قال فيه إن "تأمين المياه للمواطنين ولكافة الاستخدامات في المملكة يمثل أولوية وطنية قصوى، وأن الحكومة "حرصًا على المصلحة الوطنية"، أعدّت وبدأت بتنفيذ خطط وسيناريوهات بديلة لمواجهة مختلف الاحتمالات منذ العام الماضي، بما يضمن استمرارية التزويد المائي.
ونقلت الوزارة عن المصدر بحسب البيان الرسمي الذي وصلت CNN بالعربية نسخة منه، إنه توضيح "لما أُثير حول شراء كميات إضافية من المياه من الجانب الإسرائيلي".
وصدر البيان الأردني، بعد تداول وسائل إعلام محلية تقارير نقلت عن هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11"، تتحدث عن "رفض إسرائيل تجديد الاتفاق الذي يتيح حصول المملكة على حصة إضافية" عن المقررة في معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية (وادي عربة)، وأنه "لا يوجد موعد متوقع للتجديد".
وأُبرمت هذه الاتفاقية الموازية عام 2021 لشراء حصص إضافية من المياه من إسرائيل، بمقدار 50 مليون متر مكعب سنويًا لمدة 3 سنوات، ولم تُجدّد منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بينما أعلنت مصادر حكومية أردنية في شباط\فبراير من هذا العام إعداد الحكومة الأردنية خطة بديلة لهذه الاتفاقية.
وأكدت الحكومة الأردنية بالمقابل، استمرار حصول الأردن على حصته الأساسية من المياه المنصوص عليها في بنود معاهد السلام، حيث تقدّر بـ 75 مليون متر مكعب سنويا.
وبحسب البيان، قال المصدر إن "الأردن يحصل على حقوقه المائية المنصوص عليها في معاهدة السلام، مبيناً أن الخطط البديلة تضمنت إجراءات سريعة وعاجلة، من بينها صيانة عدد من الآبار ورفع إنتاجيتها، وتجهيز وحفر آبار جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب الاستفادة من مصادر غير تقليدية، مثل الآبار المالحة، وتكثيف حملات ضبط الاعتداءات على مصادر المياه، والتي أسهمت في توفير كميات ساعدت في سد جزء من العجز في مياه الشرب."
وأشارت تصريحات المصدر الحكومي، إلى أن وزارة المياه والري تواصل جهودها لاستكمال وإنهاء الإجراءات المتعلقة بالإغلاق المالي لمشروع الناقل الوطني، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لافتاً إلى أن المشروع سيوفر نحو 300 مليون متر مكعب سنويًا، بما يسهم في تغطية معظم الاحتياجات وسد جزء كبير من العجز المائي المزمن، تمهيداً للشروع الفوري في تنفيذ المشروع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق